فرنسا أعادت 15 امرأة و40 طفلاً من مخيمات في سوريا

أعادت فرنسا، الخميس، دفعة جديدة من أطفال ونساء انتقلوا إلى الأراضي التي كانت تسيطر عليها منظمات إرهابية خلال فترة "الخلافة" لتنظيم داعش، وهو موضوع حساس في بلد تعرّض لهجمات إرهابية في عام  2015، بحسب وكالة فرانس برس.

ووصلت 15 امرأة و40 طفلا كانوا معتقلين في مخيمات يحتجز فيها إرهابيون في شمال شرق سوريا وتسيطر عليها القوات الكردية عند الساعة 03,30 صباحا بالتوقيت المحلي (01,30 بتوقيت غرينيتش)، الخميس، إلى فيلاكوبلاي قرب باريس.

وأفاد مصدر أمني بأن هذه المجموعة مؤلفة من 14 والدة، وشابة بلا أطفال، و40 قاصرا.                                                              

وأوضحت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان "سُلِّم القصّر إلى أجهزة رعاية الطفولة وسيخضعون لمتابعة طبية اجتماعية، أما البالغات فقد سلمن إلى السلطات القضائية ذات الصلة".

وهذه أكبر عملية إعادة من هذا النوع منذ ثلاثة أشهر، عندما أعيدت 16 والدة و35 قاصرا إلى فرنسا في يوليو، وفي غضون ذلك، أعيدت امرأة وطفلاها مطلع أكتوبر.

وأضافت الخارجية: "تشكر فرنسا السلطات المحلية في شمال شرق سوريا (الكردية) لتعاونها الذي جعل هذه العملية ممكنة".

وهؤلاء النساء هن من بين فرنسيات توجهن طوعا إلى مناطق يسيطر عليها المتطرفون في العراق وسوريا وقبض عليهن بعد هزيمة تنظيم داعش عام 2019.

وقد ولد الكثير من هؤلاء الأطفال في سوريا.                                                                

وعاد إلى فرنسا نحو 300 قاصر فرنسي ممن كانوا يقيمون في مناطق عمليات جماعات متطرفة من بينهم 77 أعادتهم السلطات رسميا، على ما أعلن مطلع أكتوبر وزير العدل الفرنسي إريك دوبون-موريتي أمام مجلس الشيوخ الفرنسي.

ويعتبر هذا الموضوع حساسا في فرنسا التي تعرضت لهجمات إرهابية عدة وأدمتها هجمات 13 نوفمبر 2015 في باريس وضواحيها والتي أسفرت عن مقتل 130 شخصا، بتحفيز من تنظيم داعش.

وبضغط من عائلات هؤلاء المحتجزات في ظروف قاسية في مخيمات الاعتقال، تجري فرنسا منذ فترة طويلة عمليات إعادة على أساس كل حالة بحالتها.

لكن في 14 سبتمبر، أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرنسا بسبب عدم إعادتها عائلات متطرفين فرنسيَين من سوريا، في ما شكّل نكسة لباريس حينها.

وإثر ذلك، أكدت فرنسا أنها مستعدة لـ"دراسة" إعادة المزيد من عائلات متطرفين من سوريا "كلما سمحت الظروف بذلك"، موضحة أنها "أخذت علما" بإدانتها من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بهذا الشأن.

وتمّ توجيه الاتهام إلى الأمهات أو سجنهن، وجميعهن تطالهن مذكرات تفتيش أو توقيف فرنسية، أما القاصرون فقد عهد بهم إلى هيئات لرعاية الأطفال.

وكانت السلطات المكلفة مكافحة الإرهاب أشارت في يوليو الماضي إلى أنه لا يزال هناك 100 امرأة ونحو 250 طفلا في مخيمات في سوريا.

خرق وتعسف

خلصت المحكمة إلى أن باريس انتهكت المادة 3.2 من البروتوكول الرابع للمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي تنص على أنه "لا يمكن حرمان أي شخص من حق الدخول إلى أراضي الدولة التي يتحدر منها".

وقالت المحامية ماري دوسيه، إن فرنسا "لا يمكنها منع دخول رعايا فرنسيين إلى أراضيها، كانت هذه قرارات تعسفية"، وعلى باريس "إعادة النظر في طلبات الإعادة إلى البلاد".

وذكرت بأن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة سبق أن اعتبرت أن فرنسا "انتهكت حقوق الأطفال الفرنسيين المحتجزين في سوريا عبر عدم إعادتهم إلى وطنهم".

وطالبت دوسيه بإعادة كل النساء والأطفال المتبقين هناك قائلة: "عبر 3 عمليات، يتم الأمر".

لكن المحكمة لم تكرس عبر هذا الحكم حقا منهجيا في إعادة المواطنين لا سيما المرتبطين بالحركات المتطرفة قائلة: “ترى المحكمة أن المواطنين الفرنسيين المحتجزين في مخيمات شمال شرق سوريا لا يحق لهم المطالبة بمزايا حق عام في إعادتهم إلى البلاد”.

في المقابل، قد تضطر إلى القيام بذلك في "ظروف استثنائية"، مثل: عندما تكون "السلامة الجسدية" مهددة أو حين يكون طفل ما "في وضع خطر" كما هي الحال عليه في الملف الحالي.

دول أخرى معنية 

ويتعلق الحكم الذي يستهدف فرنسا في المقام الأول، أيضا بالدول الأخرى الأعضاء في مجلس أوروبا ورعاياها المحتجزين في سوريا.

عند تلاوة الحكم من قبل رئيس المحكمة روبرت سبانو، حضر إلى جانب ممثلة فرنسا، ممثلون عن دول أخرى (الدنمارك والسويد وبريطانيا والنرويج وهولندا وإسبانيا).

في أماكن أخرى في أوروبا، استعادت دول مثل ألمانيا أو بلجيكا بالفعل معظم مواطنيها الذين انضموا في وقت سابق لداعش، إلّا أنّ باريس فضّلت مبدأ "كل حالة على حدة" الذي دافع عنه ممثلها أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ويثير استياء العائلات والمنظمات غير الحكومية.

وفي يوليو، أعادت فرنسا 35 قاصراً و16 أمّاً، فيما يشكّل أول مجموعة تعاد إلى البلاد بهذا الحجم منذ سقوط "داعش" في عام 2019، حتى ذلك الحين، لم تتم إعادة سوى عدد قليل من الأطفال.

وتمّ توجيه الاتهام إلى الأمهات على ذمة القضية، أما القاصرون فقد عهد بهم إلى منظمات لرعاية الأطفال.

وقال الناطق باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران بعد صدور القرار، "لم ننتظر قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للمضي قدما".

وأضاف: "لقد قمنا بالفعل بتغيير قواعد النظر في الملفات وإعادة رعايا فرنسيين لا يزالون في شمال شرق سوريا، كل ملف، كل وضع إنساني يخضع لدرس معمق".

لا يزال هناك حاليا نحو مئة امرأة و250 طفلا فرنسا في مخيمات في سوريا.